به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، علاوه بر مسئولیت‌های کلان در تعیین نرخ سود و مدیریت بازار باز، نقشی حیاتی در مقام ناظر بر سلامت شبکه بانکی دارد. در اقتصاد ایران که همواره با تورم مزمن و رشد نقدینگی دست‌به‌گریبان است، نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌ها تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه خط مقدم مبارزه با تورم محسوب می‌شود. اگر شبکه بانکی از انضباط ترازنامه‌ای فاصله بگیرد و به سمت خلق پول بی‌رویه حرکت کند، تمام سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی خنثی خواهد شد.

نظارت بانکی؛ از انضباط ترازنامه تا مهار نقدینگی

نظارت مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، نخستین نقش خود را در کنترل رشد دارایی‌ها نشان می‌دهد. وقتی بانک‌ها برای پوشش هزینه‌های عملیاتی یا تامین منافع ذی‌نفعان خود، اقدام به اعطای تسهیلات کلان بدون پشتوانه یا بنگاه‌داری پرریسک می‌کنند، عملاً موتور تولید نقدینگی را روشن کرده‌اند. این فرآیند که از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی یا رقابت مخرب در نرخ سود سپرده‌ها نمود پیدا می‌کند، به سرعت پایه پولی را تحت فشار قرار می‌دهد.

محمدعلی فراهانی، کارشناس بانکی، در این باره گفت: کنترل تورم تنها در گرو تغییرات نرخ بهره یا عملیات بازار باز نیست و بانک مرکزی باید بر رفتار عملیاتی و روزمره بانک‌ها اشراف و نظارت کامل داشته باشد.

وی افزود: در صورتی که بانک‌ها بدون رعایت انضباط مالی، اقدام به خلق نقدینگی کنند یا درگیر فعالیت‌های سفته‌بازانه و بنگاه‌داری‌های زیان‌ده شوند، هرگونه سیاست انقباضی بانک مرکزی عملاً بی‌اثر می‌شود. نظارت مستمر و هوشمند در واقع خط مقدم پیشگیری از ناترازی‌های بزرگ‌تر است که در نهایت منجر به ایجاد پایه پولی می‌شود.

از دیدگاه تحلیل‌گران اقتصادی، وقتی بانک‌ها با ناترازی ترازنامه مواجه می‌شوند، برای بقای خود به منابع بانک مرکزی متکی می‌شوند. این اتکا به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از بازار بین‌بانکی، بدون وجود وثایق کافی، مستقیماً به افزایش پایه پولی منجر شده و در نهایت با ضریب فزاینده، نقدینگی را به شکلی غیرمولد افزایش می‌دهد. بنابراین، نظارت بر صورت‌های مالی، پایش مطالبات غیرجاری و الزام بانک‌ها به رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه، ابزارهایی هستند که بانک مرکزی از طریق آن‌ها، مانع از تبدیل شدن شبکه بانکی به موتور محرک تورم می‌شود.

ثبات بازار پول و جلوگیری از رقابت‌های مخرب

اهمیت نظارت بانک مرکزی فراتر از کنترل‌های ترازنامه‌ای، به ثبات بازار پول و جلوگیری از رفتارهای هیجانی بانک‌ها در جذب منابع گره خورده است. رقابت ناسالم برخی بانک‌ها برای پرداخت سودهای فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار، نه تنها به هزینه تجهیز منابع در کل شبکه بانکی دامن می‌زند، بلکه باعث انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه می‌شود. این رقابت مخرب، ریسک‌های سیستمی را افزایش داده و اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند.

نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و پایش لحظه‌ای تسهیلات کلان، به نهاد ناظر این امکان را می‌دهد که انحراف منابع را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند. علاوه بر این، کنترل نرخ‌های سود بانکی و جلوگیری از تبدیل سود سپرده به عاملی برای فشار بر پایه پولی، از دیگر کارکردهای حیاتی این نظارت است. در بازارهای تورمی، وقتی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر با یکدیگر وارد جنگ نرخ سود می‌شوند، در واقع هزینه تامین مالی برای کل اقتصاد افزایش یافته و تولیدکننده قربانی این فضای غیررقابتی می‌شود.

از سوی دیگر، شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها که محصول نظارت دقیق است، به فعالان اقتصادی سیگنال‌های درستی می‌دهد. بانک مرکزی با اعمال استانداردهای گزارشگری سخت‌گیرانه، بانک‌ها را وادار می‌کند تا دارایی‌های سمی خود را شناسایی و برای اصلاح آن‌ها اقدام کنند. این فرآیند اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است فشار بر برخی بانک‌ها را افزایش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، ثبات را به بازار پول بازمی‌گرداند و انتظارات تورمی را که ناشی از بی‌ثباتی در نظام بانکی است، تعدیل می‌کند.

در نهایت، موفقیت در مهار تورم در گرو یک رویکرد جامع است که در آن نظارت بر شبکه بانکی به اندازه سیاست‌گذاری‌های کلانِ پولی اهمیت داشته باشد. بانک مرکزی اگر بتواند با اتکا به داده‌های دقیق و ابزارهای نظارتی نوین، شبکه بانکی را در مسیر انضباط نگه دارد، موفق خواهد شد بخش بزرگی از ریشه‌های درونی تورم را مهار کند. در این چارچوب، نظارت مستمر نه به عنوان یک ابزار محدودکننده، بلکه به عنوان زیرساختی برای رشد پایدار و غیرتورمی اقتصاد عمل می‌کند. هر چقدر این نظارت پیشگیرانه‌تر و هوشمندتر باشد، هزینه‌های اقتصادی ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی کاهش یافته و راه برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری فراهم‌تر می‌شود.